الساعة الآن

96الف وظيفة سيتم إطلاقها التوظيف فيها بالجهاز الحكومي للكويتيين فقط



اعلنت الحكومة بتوصيات امير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح بتكويت التوظيف
 وظائف الجديدة لا تتضمن استبدال الوافدين المنتهية خدمتهم بالحكومةأعداد الوافدين في الحكومة تقفز إلى 90.5 ألفاً681 ديناراً متوسط الراتب الشهري للوافد في الوظائف الحكومية الجديدة6500 وظيفة حكومية تم إلغاؤها.. جميعها كانت مخصصة للكويتيين فقط 
على غرار ما أعلنته الحكومة من خطط لتكويت الوظائف في الوزارات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة «الأنباء» أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية لـ 90.5 ألف وظيفة لغير الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بزيادة نحو 5 آلاف وظيفة جديدة للوافدين بتلك الجهات خلال السنة المالية الجديدة التي تنتهي في مارس القادم 2019. وأظهرت الوثيقة أن الوظائف الجديدة المعلن عنها تعتبر إضافة لعدد الوظائف القائمة ولا تتضمن استبدالا لمن تم الاستغناء عنهم أو انتهاء خدمتهم.حيث التكلفة التقديرية للاعتمادات الوظائف الجديدة للوافدين الى نحو 40 مليون دينار، حيث يصل المتوسط الشهري لراتب الوافد في الجهاز الحكومي الى 681 دينارا بحسب بيانات الصادره من الحكومية. وتتزامن ذلك مع ما تضمنته الوثيقة من إلغاء الجهات الحكومية لنحو 6500 وظيفة كانت جميعها مخصصة لتوظيف الكويتيين في إطار خطة الحكومة لزيادة اعداد الكويتيين بالجهاز الحكومي، إلا ان بعض الوظائف لم يتقدم إليها أحد وهو ما تسبب في الغائها.
توظيف حكومي للشباب والخريجين
علما بان الوظائف الشاغرة للكويتيين في الجهاز الحكومي بنهاية مارس 2017 وصلت لنحو 5300 وظيفة.واصدرات وزارة التربية مستحوذة على قرابة نصف الوافدين العاملين بالجهاز الحكومي بـ 42 ألف وافد فيما أكثر من 35% من الوافدين في الجهاز الحكومي بوزارة الصحة بعدد 35.4 ألف موظف.وحلت وزارة الأوقاف في المركز الثالث بعد التربية والصحة من حيث عدد الوافدين العاملين حيث يعمل بها 3316 وافدا تليها وزارة الخارجية بـ 2546 وافدا ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 1800 وافد تقريبا.وكما نشرت وكاله «الأنباء» وثيقة حكومية في مطلع يناير الماضي كشفت فيها عن بدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية، حيث خاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من ابريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.
وأظهرت الوثيقة في وقتها أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.
وجاءت مطالب وزارة المالية من الجهات الحكومية بسرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار ضبط المصروفات وسعيها لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي الا في حالات استثنائية قصوى. حيث ستكون الجهات الحكومية ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتزويد وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.
وبحسب بيانات حكومية أظهرت ان الحكومة الكويتية تحتاج إلى ما يقارب مليار دينار وهو ما يزيد على 3 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب وذلك لتغطية عملية التكويت في جميع الوظائف الحكومية بالكامل حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 دينارا، وهو ما يجعل تكويت أكثر من 96 ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج الى قرابة 80 مليون دينار شهريا، حيث أظهرت البيانات أن متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي يصل إلى 680 دينارا مقابل 1500 دينار للكويتي.
وفي إطار عملية التكويت الحكومية شهدت المؤسسات والجهات الحكومية سجالا مع المالية، حيث طالبت عدة جهات باعتمادات مالية إضافية نتيجة اتجاهها لتطبيق التوجيهات بتكويت الوظائف لديها، وهو ما يصطدم بطلب «المالية» الالتزام بسقف للمصروفات والذي تم التأكيد عليه من قبل اكثر من مرة مع بداية السنة المالية منذ ابريل الماضي والذي اعقبه 3 تعميمات من الوزارة للتأكيد على ذلك، مفاده أنه لن ينظر أي استثناءات تتعلق باعتمادات مالية إضافية الا في حالة الضرورة.
نرجوا من كل محب للكويت المشاركة والنشر عبر أيقونة ال واتس و تويتر الموجوده في الشاشة امامك لتصل لكل العاطلين والمحتاجين للتوظيف في الوطن 
شارك الموضوع
تابع أحدث الوظائف أول بأول :-
- تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
- تابعنا على تويتر اضغط هنا
- تابع الوظائف الحكومية على تويتر اضغط هنا