الساعة الآن

التوظيف الاول على مستوى تاريخ الكويت17 الف كويتي وكويتية بدأ توظيفهم فيها بتوجيهات سامية من الأمير صباح الأحمد الصباح ( حفظة الله )

وظائف الكويت للجنسين


بدأت إعادة هيكلة القوى العاملة التابعة لوزارة العمل مع الجهاز التنفيذي للدولة الإجراءات التنفيذية ل 17 الف كويتي للاحاقهم في سوق العمل في القطاع الخاص ، ولذلك تطبيقا لقرارات النسب الجديدة التي أعلنت عنها ، حيث عقد البرنامج إجتماعات مع جهات القطاع الخاص للتنسيق لقبول المواطنين العاطلين عن العمل للعمل فيها ولذلك برعايةسامية وكريمة للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين .

حيث أكد أمين عام البرنامج المجدلي، أنهم قاموا ويقومون باجتماعات مع الاتحادات بالقطاع الخاص، وذلك بهدف المشاركة في المناقشه وتبادل الآراء وتدوين الملاحظات قبل اقرار وصدور قرار النسب الجديد المقترح والخاص بتوظيف الكويتيين في المؤسسات الاقتصاديه والتجاريه والصناعيه ، مشيرا إلى أن اللقاءات اعلن عنها سابقا وانطلقت في الشهر الماضي ، بحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة وجميع الاتحادات لمناقشة مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال.
وقال فوزي المجدلي، في تصريح لصحيفة  «الراي» إن الاجتماعات التي عقدت في شهر فبراير حيث تجاوزت 28 اجتماعا مع مختلف جهات القطاع الخاص، جرت في مقر برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، حيث بين أن قرار النسب الجديد سيحقق توظيف 17 ألف كويتي عاطل عن العمل في القطاع الخاص، مشيدا بالدور الداعم للبرنامج لتحقيق أهدافه الوطنية لدعم اقتصادنا الوطني من قبل أصحاب الأعمال وتوجه الدوله إلى إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، وتحقيق أهداف البرنامج في جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية.
حيث أشار إلى أن تحديد نسبه التوظيف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص جاء بناء على المادة التاسعة من القانون 19 /‏‏2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي فوضت مجلس الوزراء بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزمت بها جهات القطاع الخاص في الوظائف والمهن المختلفة وفقا للأنشطة الاقتصادية، وإلزام كل جهة لا تتقيد بهذه النسبة لدفع رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهه زياده على العدد المقرر للعمالة الوافدة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن. 
وقد صاحب هذا التفويض تخويل مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم.
وأضاف " القرارات الأربع المتعاقبه بتحديد نسب العماله الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 
وحتى الآن كان آخرها قراره 1028 /‏‏2014 والذي بدأ سريانه في 25 /‏‏2 /‏‏2015 
والذي هدف لتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وحيث إن الفترة تجاوزت العامين على تطبيق القرار الأخير وسعيا لتحقيق نتائج أفضل لطموحات البرنامج وتلبية الطلبات المتزايدة لمخرجات التعليم الوطنيه ، قام برنامج إعادة هيكله القوى العامله والجهاز التنفيذي للدولة بالعديد من الدراسات التقييمية للوقوف على النتائج النهائية المحققه للقرار السابق من جهة ودراسة الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية في الدولة من جهة أخرى فيما يتعلق بجوانب العرض والطلب على العمالة وبالأخص الوطنية منها والبطالة الفعلية لقوة العمل الوطنية من جهة أخرى، وقام البرنامج بإعداد عدد من التعديلات على جداول النسب الواردة في القرار السابق مستهدياً في ذلك بالمبادئ والمنهجيات التي بنيت عليها دراسته المشار إليها".


وحيث تابع " البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء 1028/‏‏ خامساً لسنة 2014، حيث ساهم القرار في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل وطنية جديدة، في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانيات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه"
 علما بأنه اكد « في ضوء الدراسات التي قام بها البرنامج وما أسفرت عنه من نتائج تدل على أن عدداً كبيراً من جهات القطاع الخاص لم تحقق نسبة العمالة الوطنيه ، كان حتمياً تعديل القرار المشار إليه ليحقق الغرض منه ومن صدور القانون 19 /‏‏2000 فيما يتعلق بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وذلك بما يتناسب والأعداد القادمة إلى سوق العمل من مخرجات التعليم" .
وأضاف المدير العام أن البرنامج قد راعى في دراسته عددا من النقاط المهمة منها:
 تعديل قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنيه أي المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى.
تقدير جانب العرض من العمالة الوطنية من خلال تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس القادمة استنادا على البيانات المتوافره لدى البرنامج وذلك لكل من خريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات، والتعليم التطبيقي ومعاهد التدريب والدورات الخاصة مضافا إليهم المتعطلين المسجلين بالبرنامج ونسبة 10 في المئة من منتظري الوظائف الحكومية.
تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا على البيانات المتوافره عن العاملين بهذا القطاع مباشرة أو من خلال العقود الحكومية المسجلين بالهيئة العامة للقوى العامله.
خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية القادمة للدولة .
 تحليل الوضع  لإجمالي العمالة في القطاع الخاص "الغير الحكومي" وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن واستنباط النسب الجديدة للعماله الوطنيه المزمع توظيفها في القطاع غير الحكومي استنادا على بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة.
تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من متوسط وأقل إلى جامعي فأعلى.
 انزال واسقاط مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية (الحد الرابع) وفقا للتصنيف العالمي للمهن.



مراعاة مواءمة وواقعيه التطبيق وتكنولوجيا الإنتاج في القطاع غير الحكومي حيث لم تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في القرار الجديد على أي مهنة في أي نشاط ما نسبته 75٪ في المئة من إجمالي العمالة في أي منشأة.
حيث أشار إلى أن النسب الجديدة تتناسب إلى حد كبير مع مخرجات التعليم وتقوم أساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة وأنه تم الأخذ في الاعتبار نسب تطبيق القرار السابق ومعدل نمو العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الإحلال على بعض المهن الجاذبة في القطاع غير الحكومي. وأكد المجدلي أن البرنامج قام بعرض مشروع قرار نسب العمالة الوطنية ومبررات الزيادة في النسب المحددة به على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث تم تداوله ومناقشته في عدد من اجتماعات المجلس ليخرج بصورته النهائية المعروضة اليوم، وأثنى على جهد المختصين ببرنامج إعادة الهيكلة وشكر لهم جهودهم المبذولة في ذلك الشأن كما وجه الشكر والثناء إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الموقر على اسهاماتهم ومناقشاتهم المثمرة خلال عرض مشروع هذا القرار.

كما أضاف ان مشروع القرار الجديد قد راعى إلى حد كبير جداً التركيز على الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة الوطنية برفع النسب المقرر لها، 
وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بهذا القرار لإعمال أثره والهدف المرجو منه في خطوة جادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرا إلى تعاون جميع الشركات المخاطبة بالقرار وأن هذا الامر واجب لخدمة الوطن والمواطنين لاسيما أبنائنا من الشباب الباحث عن فرص عمل ملائمة.
وفي تطبيق القرار كما أفاد المجدلي أن مشروع القرار الجديد قد اعتمد آلية أخرى تختلف عن الآلية المعمول بها في القرارات السابقة حيث اعتمد جدول واحد يشمل جميع الانشطة والنسب المحددة لكل منها بدلا من جدولين مقسمين إلى ( انشطة – ومهن ) وذلك لسهولة تنفيذه وفهمه من الجهات المخاطبة به، كما اضاف بأن القرار لن يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره بل سيتم منح الجهات مهلة يقدرها مجلس الوزراء الموقر ينص عليها قراره قبل بدء العمل به.
واشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه من خلال النظم الآلية للهيئة العامة للقوى العاملة وعبر نظام الميكنة المعمول بها لديها تبسيطاً للإجراءات وحرصاً على وقت وجهد الجهات المخاطبة بهذا القرار.

واختتم المجدلي كلامة بتوجيه خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء ومدير عام غرفة التجارة والصناعة على تعاونهم المثمر ودعمهم الواضح للعمالة الوطنية، مضيفاً أنه قد طلب من الجهات الحاضرة خلال الاجتماع تزويد البرنامج بما لديهم من ملاحظات على مشروع القرار المقترح مكتوبة، مؤكداً أن البرنامج سيقوم بدراسة كافة الملاحظات في أسرع وقت وأخذها بعين الاعتبار وإقرار ما يتوافق منها مع الغاية والغرض من التعديل المقترح.
باذن الله سيتم الإعلان عن التوظيف في الأيام القليلة القادمة 
النقاط التي راعتها دراسة النسب

  1. • المواءمة بين مخرجات التعليم والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي.
  2. • تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا إلى البيانات المتوافرة.
  3. • الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة وفق البيانات المتوافرة عنه.
  4. • خصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقا لتوجهات الخطة الخمسية المقبلة.
  5. • استنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها استنادا على بيانات هيئة القوى العاملة.
  6. • تحليل مخرجات التعليم من حيث التخصصات العلمية والمؤهل ابتداء من المتوسط أو أقل.
  7. • إسقاط وانزال مخرجات التعليم حسب التخصص والمؤهل على مجموعة المهن التفصيلية.
  8. • مراعاه واقعي للتطبيق بحيث لا تتعد نسبة العمالة الوطنية المفروضة في أي نشاط ٧٥٪ في المئة
شارك الموضوع
تابع أحدث الوظائف أول بأول :-
- تابعنا على التيلجرام اضغط هنا
- تابعنا على تويتر اضغط هنا
- تابع الوظائف الحكومية على تويتر اضغط هنا